منذ تأسيسه في مارس ٢٠١٥، اكتسب مكتب مكاوي خبراته من مباشرة أعمال قانونية للأفراد والشركات في مجالات المعاملات والمنازعات والاستشارات. ويجمع عملنا بين دراسة المركز القانوني، وصياغة المستندات، ومباشرة الإجراءات، ومتابعة ما يستجد في كل ملف في حدود التكليف المتفق عليه.
تعبر هذه الأرقام عن حجم العمل؛ وقد يتضمن الملف الواحد إجراءات متعددة.
تشمل خبرات مؤسس المكتب وممارسة المكتب أعمالا قانونية لمنشآت في قطاعات التكنولوجيا والبرمجيات والدعاية والسياحة والتطوير العقاري والخدمات. ويساعد فهم النشاط وطريقة تشغيله على صياغة التزامات قابلة للتطبيق، وتحديد المخاطر التي تستحق المعالجة في كل تعاقد.
تمتد خبرتنا في صياغة العقود ومراجعتها إلى أنشطة تختلف في طريقة التنفيذ وطبيعة المخرجات وتوزيع المسؤوليات. لذلك ترتبط الصياغة بتفاصيل النشاط نفسه، وبما يحتاجه أطرافه أثناء التنفيذ وعند التسليم أو انتهاء العلاقة.
تحديد نطاق التطوير والمواصفات الفنية ومراحل التنفيذ واختبارات القبول والتسليم، وتنظيم طلبات التغيير والمقابل المالي والصيانة والدعم. ونعالج حقوق الملكية الفكرية وحدود الترخيص وتسليم الشيفرة المصدرية والملفات وبيانات التشغيل بحسب الاتفاق، مع التمييز بين ما يطوره المتعاقد وما يستخدمه من مكونات أو تراخيص للغير.
صياغة التزامات تقديم الخدمة والتشغيل والاستضافة والربط التقني بحسب طبيعة المشروع، مع تحديد مستوى الخدمة والدعم وإدارة الأعطال والنسخ الاحتياطية. وننظم السرية وصلاحيات الوصول والمسؤولية عن البيانات وآلية استرجاعها أو نقلها عند انتهاء التعاقد، وحدود مسؤولية كل طرف عن الأنظمة التي يديرها.
تحديد الخدمات والمحتوى المطلوب ومواعيد اعتماده وتسليمه، والفصل بين أتعاب الإدارة وميزانيات الإعلانات ومصروفات الغير. وتشمل المعالجة حقوق استخدام المواد والعلامات والحسابات الرقمية، وإجراءات الموافقة والتعديل والتقارير، وطبيعة مؤشرات الأداء وحدود الالتزام بالنتائج، وتسليم الأصول والحسابات عند انتهاء العمل.
تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة والعميل والموردين، مع ضبط نطاق الخدمات والحجوزات والمقابل وآجال السداد وشروط التعديل والإلغاء والاسترداد. ونحدد مسؤولية كل طرف عن الخدمة التي يقدمها، وآثار تغيير المواعيد أو تعذر التنفيذ، وآليات الإخطار والتعامل مع المطالبات، في ضوء طبيعة النشاط والقواعد المنظمة له.
ربط الالتزامات بالرسومات والمواصفات وجداول الكميات والبرنامج الزمني، وتنظيم المستخلصات والدفعات والتأمينات والضمانات. ونعالج أوامر التغيير والأعمال الإضافية وتسليم الموقع والاستلام الابتدائي والنهائي وعيوب التنفيذ والتأخير، مع تحديد صلاحيات الاعتماد والإشراف ومسؤوليات الأطراف والتعامل مع المقاولين من الباطن.
تحديد الأعمال المسندة ومخرجاتها وحدود التفويض وآلية المتابعة والتقييم، وتنظيم المقابل والمصروفات وسرية المعلومات وحفظ المستندات. ونضبط إجراءات تسليم العهد والملفات عند انتهاء العلاقة، مع الفصل بين تقديم الخدمة المستقلة وبين العلاقات التي تخضع بطبيعتها لقواعد العمل أو لنظام قانوني خاص.
تشمل ممارسة المكتب المطالبات المالية ومنازعات العقود والإيجارات وغيرها من المنازعات التي يتولاها في حدود اختصاصه وقيده المهني. يبدأ العمل بفحص أساس الحق وأدلته، ثم تحديد الطلبات والدفوع وإعداد الصحف والمذكرات ومتابعة الجلسات والإعلانات والطعون والإجراءات المرتبطة بالتنفيذ بحسب نطاق الوكالة.
نعمل على صياغة العقود ومراجعتها بما يعكس حقيقة العلاقة والغرض منها، مع ضبط الالتزامات المتبادلة والثمن ومواعيد التنفيذ والتسليم والضمانات. ونولي عناية لشروط الإخلال والفسخ والإنهاء والإخطارات وتسوية المنازعات، حتى يعالج العقد ما قد يثور أثناء التنفيذ، لا أن يقتصر على وصف الاتفاق عند توقيعه.
يتناول عملنا اختيار الشكل القانوني وتوثيق علاقة المؤسسين وتنظيم الإدارة وسلطات التوقيع، وإعداد مستندات التأسيس ومباشرة الإجراءات التي يشملها التكليف. وتمثل إعادة الهيكلة نطاقا مستقلا ندرس فيه الوضع القائم والتعديلات المطلوبة وآثارها على الشركاء والإدارة والالتزامات، بالتنسيق مع المختصين متى اقتضى الأمر.
نهتم بوضوح الاختصاصات داخل الشركة، وسلامة القرارات ومحاضر الاجتماعات والتفويضات، وتنظيم العلاقة بين الشركاء والإدارة. ويشمل هذا الجانب مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية وتعارض المصالح والسلوك المهني وأخلاقيات العمل، وصياغة الإقرارات والضوابط التي تعين على اتساق الممارسة اليومية مع الإطار القانوني للشركة.
يتولى المكتب المشورة والمنازعات المرتبطة بالأحوال الشخصية، ومنها النفقات والحضانة والرؤية والتطليق والخلع والحقوق المالية الناشئة عن العلاقة الزوجية. ونتعامل مع كل طلب في ضوء مستنداته وشروطه وإجراءاته، مع مراعاة خصوصية الوقائع ومصلحة الصغار وعدم اختزال النزاع الأسري في إجراء منفصل عن آثاره.
نعد الآراء القانونية والمراسلات المهنية بعد تحديد المسألة وفحص الوقائع والمستندات ذات الصلة. ونبين البدائل وأسباب الترجيح والمخاطر التي تؤثر في القرار، ونفصل بين الرأي القانوني وبين القرار الإداري أو التجاري الذي يبقى لصاحبه، مع توضيح ما يلزم لاستكمال الدراسة أو تنفيذ التوصية.
نفصل بين ما يطلبه الموكل وما تثبته المستندات، ونحدد نطاق العمل والمرحلة التي يبدأ منها وما يستلزمه من معلومات أو إجراءات.
نربط الوقائع بأدلتها، ونراجع التكييف والاختصاص والمواعيد والأسانيد، وندرس ما قد يواجه الموقف من دفوع أو مخاطر قبل ترجيح المسار المناسب.
نتابع الإجراءات والمستندات في سجلات المكتب، ونبين الإجراءات المنجزة والأعمال المتبقية وما يستلزم تعليمات من الموكل، مع الفصل بين الأتعاب والمصروفات في الحسابات المرتبطة بالعمل.
نعيد تقييم المسار عند ظهور مستند أو إجراء مؤثر، ونراجع المستندات النهائية في حدود التكليف، ونوضح ما انتهى إليه العمل وما يتصل به من إجراءات أو التزامات لاحقة.
السرية المهنية جزء من التزامنا تجاه الموكل. نعرض هنا مجالات ممارسة المكتب وحجم العمل في صورة إجمالية، دون نشر أسماء الموكلين أو مستندات ملفاتهم أو تفاصيل قد تكشف هويتهم.
لطلب موعد أو استشارة، تواصل مع المكتب مع بيان موجز بموضوع المسألة وأي مواعيد مرتبطة بها، لتحديد متطلبات الدراسة والخطوة المناسبة.
